الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الحسيمة
حملة التضامن مع معتقل الرأي عبد الإله الأزرق
تحت شعار: أطلقوا سراح عبد الإله الأزق فورا
إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان- فرع الحسيمة، وهي تتابع ببالغ القلق والاستنكاراستمرار اعتقال عبد الاله الأ زرق بالسجن المدني بالحسيمة على إثر تنفيذ الحكم القاسي الصادر في حقه أيام كان لا يزال تلميذا ذات سنة 1993،بعد أن اتهمته النيابة العامة، ومعه خمسة آخرين لم يشملهم الاعتقال، بالمس بالمقدسات، وذلك بتأويل شعارات رددها مشاركون ومشاركات، بينهم بضعة تلاميذ من المؤسسات التعليمية، في مسيرة استعراضية نظمها بالتنسيق كل من فرعي النقابتين المغربيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بمناسبة العيد العمالي العالمي فاتح ماي من السنة المذكورة، على أنها تمس بالمقدسات؟ ، وهو تأويل محض بوليسي كان معمولا به في عهد نظام الحسن الثاني غالبا ما يخضع لمزاج السلطة المتقلب في علاقتها مع المعارضة...
فإنها تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- إدانتها الشديدة لاعتقال عبد الاله الأزرق مع ما رافقه من ايذاء نفسي لأفراد أسرته الصغيرة وإحياء لذكريات أليمة مع الاعتقال ، إذ سبق أن تعرض أحد إخوة المعتقل الحالي لاعتقال دام سنتين لأسباب سياسية في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، تجرعت معه العائلة مرارة المعاناة القاسية طيلة شهور كانت تجهل حينها مصير ابنها،دون الحديث عن المضايقات البوليسية اليومية التي كانت تواجهها في ظل أجواء بالغة القتامة لمن يذكر ما يسمى اليوم بسنوات الرصاص.
- تضامنها المطلق مع المعتقل وعائلته في هذه المحنة و استعدادها لكافة الأشكال النضالية لاطلاق سراحه ووقف متابعته.
- إطلاق حملة التضامن عبر الوطن والعالم من خلال وسائل الإعلام المحلية والشبكة العنكبوتية من أجل إطلاق سراح معتقل الرأي عبد الإله الأزرق ،وطي ملف المتابعة بصفة نهائية ، وفضح استمرار اشهار سيف المقدس في وجه كل حامل لرأي مختلف عن رأي السلطة ومقربيها.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع الحسيمة تناشد كل القوى الحية التقدمية والديمقراطية والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان لأجل التحرك العاجل للضغط على السلطات المغربية لاطلاق سراح المعتقل عبد الإله الأزرق،وابلاغ صوت عائلته إلى المسؤولين في وزارة العدل.
اطلقوا سراح عبد الإله الأزرق .....
افعلوا ذلك فورا
عن مكتب الفرع
بلاغ
بــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
قامت عناصر من الأمن الإقليمي لمدينة الحسيمة يوم الجمعية 20 مارس 2009 بحملة مفاجئة استهدفت 5 مواطنين ممن دوهمت منازلهم واحتجزت بعض عناوين كتبهم الدينية والفكرية قبل إخضاعهم لاستنطاق دام أكثر من 09 ساعات متتالية بمخفر الشرطة .
وفور اتصال مقربين بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ، توجه مسؤولو هذه الأخيرة لإدارة الأمن الإقليمي للاستفسار عن الحدث ومعرفة الحيثيات الكامنة وراء هذه الحملة ،حيث صرح المسؤول الأول بالقسم المختص "ان الأمرلا يتعلق باعتقال، بقدر ما هي عملية بحث تكلفنا بإجرائها مع المعنيين لأسباب هم يعرفونها جيدا ، وقد قمنا بذلك وفق ما هو متعارف عليه في إجراءات البحث والتحقيق وأنجزنا بصددها محضرا أرسل فورا للجهات المركزية التي يمجرد توصلنا بردها، تم تسريح المعنيين ".
وفي اتصال ببعض المفرج عنهم ، أعربوا لممثلي فرع الجمعية بان العناصر الأمنية لحظة مداهمتهم لمنزل أحدهم (م.ص) لم يدلوا بأية وثيقة قد تسمح لهم بتفتيشه وحجز ممتلكات مكتبته من كتب دينية وفكرية عامة ، بالرغم من احتجاج صاحب البيت الذي ووجه بالتهديد والاستفزاز.. كما صرحوا من جهة ثانية ، بأن أشواط البحث والتحقيق والاستنطاق الذي أجري معهم تمحورت في مجملها حول مدى ارتباطهم بالمذهب الشيعي وطبيعة علاقاتهم ببعض أسماءالمفكرين والفقهاء المحسوبين على هذا المذهب. ..مسجلين في نفس الآن ما أسموه باستفزازات القائمين بهذا الاستنطاق لحثهم على الاعتراف بهذه العلاقة المزعومة رغم النفي القاطع الذي أبداه هؤلاء الأفراد الخمسة حيال مجموعة من الأسئلة التي اعتبروها غريبة...
وأمام هذه االحملة التي ما فتئت تتسع رقعتها على مستوى الإقليم والوطن عموما ، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يسجل :
ـ تنديده بالخروقات التي صاحبت حملة المداهمات و استنطاق المواطنين على خلفية الاعتقاد الديني والفكري بما يتعارض مع بنود الإعلان العالمي ومعه باقي العهود والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان .
ـ تخوفه من استمرار أجواء حجز المواطنين ومداهمة بيوتهم دون مبرر واقعي أو سند قانوني مما يؤشر على تراجع خطير في مجال حقوق الإنسان محليا ووطنيا ومسا سافرا بمكتسبات الشعب المغربي وقواه الحية في هذا الميدان ..
ـ استنكاره لما تعرض له المواطنون الخمسة من استفزاز وإكراه سواء لإقرار علاقتهم بهذا المذهب الشيعي أو لنفيه ...ذلك لأنه يتعارض جملة وتفصيلا وحق الفرد والجماعات في حرية الفكر والاعتقاد ويعيد إلى الأذهان شبح محاكم التفتيش التي سادت غابر الأزمان المظلمة.
عن مكتب الفرع
قامت عناصر من الأمن الإقليمي لمدينة الحسيمة يوم الجمعية 20 مارس 2009 بحملة مفاجئة استهدفت 5 مواطنين ممن دوهمت منازلهم واحتجزت بعض عناوين كتبهم الدينية والفكرية قبل إخضاعهم لاستنطاق دام أكثر من 09 ساعات متتالية بمخفر الشرطة .
وفور اتصال مقربين بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ، توجه مسؤولو هذه الأخيرة لإدارة الأمن الإقليمي للاستفسار عن الحدث ومعرفة الحيثيات الكامنة وراء هذه الحملة ،حيث صرح المسؤول الأول بالقسم المختص "ان الأمرلا يتعلق باعتقال، بقدر ما هي عملية بحث تكلفنا بإجرائها مع المعنيين لأسباب هم يعرفونها جيدا ، وقد قمنا بذلك وفق ما هو متعارف عليه في إجراءات البحث والتحقيق وأنجزنا بصددها محضرا أرسل فورا للجهات المركزية التي يمجرد توصلنا بردها، تم تسريح المعنيين ".
وفي اتصال ببعض المفرج عنهم ، أعربوا لممثلي فرع الجمعية بان العناصر الأمنية لحظة مداهمتهم لمنزل أحدهم (م.ص) لم يدلوا بأية وثيقة قد تسمح لهم بتفتيشه وحجز ممتلكات مكتبته من كتب دينية وفكرية عامة ، بالرغم من احتجاج صاحب البيت الذي ووجه بالتهديد والاستفزاز.. كما صرحوا من جهة ثانية ، بأن أشواط البحث والتحقيق والاستنطاق الذي أجري معهم تمحورت في مجملها حول مدى ارتباطهم بالمذهب الشيعي وطبيعة علاقاتهم ببعض أسماءالمفكرين والفقهاء المحسوبين على هذا المذهب. ..مسجلين في نفس الآن ما أسموه باستفزازات القائمين بهذا الاستنطاق لحثهم على الاعتراف بهذه العلاقة المزعومة رغم النفي القاطع الذي أبداه هؤلاء الأفراد الخمسة حيال مجموعة من الأسئلة التي اعتبروها غريبة...
وأمام هذه االحملة التي ما فتئت تتسع رقعتها على مستوى الإقليم والوطن عموما ، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يسجل :
ـ تنديده بالخروقات التي صاحبت حملة المداهمات و استنطاق المواطنين على خلفية الاعتقاد الديني والفكري بما يتعارض مع بنود الإعلان العالمي ومعه باقي العهود والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان .
ـ تخوفه من استمرار أجواء حجز المواطنين ومداهمة بيوتهم دون مبرر واقعي أو سند قانوني مما يؤشر على تراجع خطير في مجال حقوق الإنسان محليا ووطنيا ومسا سافرا بمكتسبات الشعب المغربي وقواه الحية في هذا الميدان ..
ـ استنكاره لما تعرض له المواطنون الخمسة من استفزاز وإكراه سواء لإقرار علاقتهم بهذا المذهب الشيعي أو لنفيه ...ذلك لأنه يتعارض جملة وتفصيلا وحق الفرد والجماعات في حرية الفكر والاعتقاد ويعيد إلى الأذهان شبح محاكم التفتيش التي سادت غابر الأزمان المظلمة.
عن مكتب الفرع
Inscription à :
Articles (Atom)