تعزية

تعزية
ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة جد الرفيقة سعاد الشكوطى عضوة المكتب المسير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لها و إلى كافة أفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة بأحر و اصدق التعازي القلبية متمنيين لهم التحلي بالصبر في هذا المصاب
عن المكتب

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة تقرير حول مشاركة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة فى اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون انتظرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة سنوات عدة لتفعيل اللجنة الإقليمية لمراقبة السجن المحلى بالحسية .ذلك إن فرعنا سبق له أن راسل السيد والى جهة تازة_الحسيمة_تاونات بصفته رئيسا للجنة و كذلك السيد وزير العدل و مدير الإدارة العامة للسجون بسبب الأوضاع الكارثية و الخطيرة الني يعيشها السجناء داخل هذه المؤسسة التي
تفتقد لأبسط شروط الحياة .وفى السياق ذاته نذكر أن الفرع سبق له كذلك إن اصدر عدة بيانات تضامنية مع السجناء تندد بالخروقات التي تطال حقوقهم في مختلف المجالات.
ففي صباح يومه الخميس 17/01/2008 علي الساعة التاسعة والنصف التأمت اللجنة الإقليمية لمراقبة السجن المحلي في جلسة ترأسها السيد والي الجهة عامل إقليم الحسيمة بصفته رئيسا لها. ودلك بحضور السيد رئيس المحكمة الابتدائية و وكيل الملك بها ورئيس قسم الشؤون العامة و ممثل عن مستشفى محمد الخامس وممثل عن المكتب الصحي ومدير السجن المحلى ورئيس الأمن الاقليمى وقائد جهوية الدرك الملكي .و القائد الاقليمى للوقاية المدنية .وباشا مدينة الحسيمة وممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة. افتتح السيد الوالي أعمال هذه اللجنة بكلمة ترحيبية .فذكر بعدها بالفصل المنظم لهذاالاطارو الأدوار المنوطة به من اجل النهوض بالاوظاع السجنية بالإقليم والرقى بها إلى مستوى مؤسسة فعلية لإعادة إدماج النزلاء يتحقق فيها إعادة تأهيلهم و إدماجهم في المجتمع بعد قضاء مدة عقوباتهم .هذا وقد وعد السيد الوالي بتفعيل هذه اللجنة كما أوصى في كلمنه اللجنة بان تدرس مقترحا تقدم به يتعلق بدراسة إمكانية نقل السجن المحلى من مكانه الحالي إلى مكان أخر قد يكون أكثر ملائمة لتشييد مؤسسة سجنية بديلة تتوفر فيها الشروط و المواصفات اللائقة .وحوالي الساعة العاشرة من نفس اليوم قام أعضاء هذه اللجنة بزيارة إلى السجن المحلى للوقوف ميدانيا على الوضعية التي يتم فيها قضاء النزلاء لمدة عقوباتهم فمن الناحية الشكلية يمكن القول أن الزيارة لم تكن مفاجئة بالنسبة لإدارة السجن بل أن الأعداد لها كان يمكن تلمسه من خلال عدة مظاهر .فاستعداد الحراس وموظفي السجن كان باديا وعزوف بعض السجناء عن الكلام في بداية اللقاء قد يكون منبعه تحذيرات تلقوها قبل الزيارة .واختيار بعض الزنا زن للزيارة دون غيرها ينم عن ترتيب مسبق رغم أن الوفد اكتفى بها ولم يبدى رغبة لزيارة زنازين أخرى اقتناعا منه أن ما خفي أعظم انصب اهتمام أعضاء اللجنة خلال الزيارة على مختلف الاوظاع وذلك انطلاقا من المعطيات التي تكون قد استجمعت لدى كل طرف وبما أن جانب مهم من مرافق السجن كانت مفتوحة للجميع ليستجمع منها كل طرف ما تمناه من معطيات إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة المشارك في هذه اللجنة انطلق من عدة شكايات ومعلومات كانت بحوزة مكتبها المسير تهم بالخصوص الاكتظاظ .التعذيب الممارس على بعض النزلاء من طرف بعض الحراس ومدير السجن .و التغذية .النظافة و.التطبيب.وقبل الإدلاء بما استجمعناه من ملاحظات و إفادات حول هذه الجوانب لابد من الإشارة إلى شيء مهم أثار انتباه كل أعضاء اللجنة يتعلق ببناية السجن نفسها كونها تقع وسط المدينة تطل عليها شرفات ونوافذ العمارات التي تحيط بها من كل الجهات .حيث كان قد أعيد بناءها مباشرة بعد زلزال 2004 على مساحة 620م مربع 1_البناية و مرافقها إن السجن المحلى شيد أساسا لإيواء ما بين 250 إلى 300سجين.إلا انه أثناء زيارة اللجنة صادفت وجود حوالي 632 معتقلا.كما إن البناية تتوفر على بعض الممرات و المعابر الضيقة بحيث لا تتسع لمرور شخصين مع وجود سلالم مؤدية إلى الطابق الوحيد الموجود (حيث تقبع زنازين أخرى )في غاية من الضيق و الانحدار الشديدين
أ-المطبخ.
لاحظنا عدم وجود مطبخ مجهز ولو بتجهيزات بسيطة بحيث لا مكان لغسل الأواني المتآكلة و المتقادمة بدورها الشيء الذي يترك الانطباع بان هدا المطبخ هو عبارة عن زنزانة تستغل لفترات قد تكون متقطعة ولأشخاص قلائل ,يسهر على إعداد الوجبات سجناء دون بدلات خاصة للطبخ ويعرف إن كانوا يتمتعون بصحة جيدة .ليبقى السؤال المحير . أين يتم تحضير الأكل للنزلاء البالغ عددهم 632 سجينا ؟
ب-مستودع المؤن
هده المؤن عبارة عن قطاني وبعض المعلبات المكدسة فوق بعدها في غرفة عادية (من زنازين السجن ) إلى حد يمكن الجزم إن السجن المحلي لا يتوفر على مستودع للمواد الغذائية بمواصفات معروفة بحيث لا ثلاجة للحوم إن وجدت ,و لا للألبان ومشتقاته .مما يؤكد القناعة بان هده المواد لم تدخل إلى السجن على الأقل قبل فترة بغير قصيرة على زيارتنا.
ج-الساحة.
ادا كان معروفا لدى الأوساط القانونية والحقوقية انطلاقا من العهود الدولية والقوانين الجاري بها العمل في بلادنا إن المؤسسات السجنية تسمح للسجناء ببعض الوقت للفسحة كل يوم , فان سجن الحسيمة لا يتوفر على ساحة تمكن النزلاء من هدا الحق بسبب غياب ساحة مخصصة لهدا الغرض ولا لفضاء يفي بالغرض مما يحرمهم كذلك من ممارسة أي نوع من أنواع الأنشطة البدنية خصوصا المشي وبعض الأنشطة الرياضية الأخرى.
د-المكتبة وقاعات أخرى.
توجه احد أعضاء اللجنة إلى احد الموظفين بالسؤال عن مكان المكتبة فقيل لنا أنها موجودة ,لكننا لم نجد أثرا لها طوال الزيارة فكل ما تم الاطلاع عليه هو قسم بداخله 4او 5 طاولات وسبورة متهرئة ,يظهر انه لم يدخله احد مند فترة ودلك من خلال الغبار المتقادم على تلك الطاولات. وهده الغرفة رغم تخصيصها كما قيل لنا لمحو الأمية كذلك, يبدو أنها صغيرة ولا تتسع لأكثر من 10 مستفيد ناهيك عن خلوها من التجهيزات اللازمة للقيام بأي نشاط ثقافي أو ترفيهي آخر.
ه-الزنا زن.
تبدو زنازين الطابق الأرضي وكأنها توجد تحت الأرض بحيث لا يدخلها الهواء ولا أشعة الشمس , فمن دون إشعال المصابيح لا يمكن أن يرى المرء أي شيء , مما حولها إلى مصدر لانبعاث الروائح الكريهة وهو ما جعل غالبية أعضاء اللجنة يتراجعون بسببها إلى الوراء حين حاولوا ولوج زنزانة الأحداث , بحيث كانت تأوي أكثر من 32 قاصرا اخبروا اللجنة بان 10 منهم ينامون على الأرض .ففي هده الزنزانة توجد أسرة صدئة ومتقادمة, والأغطية قليلة , وموسخة, تنبعث منها روائح كريهة .أما أرضية الزنزانة يبدو أن تنظيفها لا يتم بمواد النظافة ومواد التطهير.
2-التغذية.
إن انعدام مستودع خاص بالمؤن مجهز بالثلاجة لتخزين المواد الغذائية من لحوم وفواكه وألبان ومشتقاته, وغياب مطبخ مجهز لتطعيم حوالي 632 سجينا كان دليلا كافيا لأعضاء اللجنة للاقتناع بان الوجبات التي تقدم للنزلاء هي وجنات رديئة كما وكيفا. فمن خلال تفحص دليل برنامج التغذية الأسبوعي تبين للجميع خلوه من المواد البروتينية كاللحم والسمك والدجاج, بالإضافة إلى خلوه تماما من الفواكه بمختلف أنواعها, وخلوه من مشتقات الحليب كالزبدة مثلا.مما أثار استغراب ممثل مستشفى محمد الخامس حينه ليتساءل عن مآل الوضع الصحي للنزلاء جراء حرمانهم من الفيتامينات على وجه الخصوص. وبالمقابل لاحض الجميع حضور القطاني على مدى أسبوع كامل تقريبا في البرنامج الغذائي.
3-الأوضاع الصحية للسجناء والتطبيب.
لا يتوفر السجن المحلي إلا على طبيبة واحدة غير متخصصة وممرضين مساعدين من موظفي السجن, خضعا للتدريب لبضعة أسابيع فقط, يسهرون على تقديم الخدمات الصحية ل 632 سجينا يعانون مختلف الأمراض والأوبئة. وقد اجتمع حول أعضاء اللجنة كل السجناء خارج الزنا زن أثناء فسحتهم, فاشتكى غالبيتهم من أمراض مختلفة .(الحكة),أمراض تنفسية,السل,......اخ. وقد تقدم إلينا شاب يبلغ من العمر حوالي 25سنة يوضح انه أصيب بمرض السل وانه لا يتلقى العلاجات المناسبة ليثير انتباه اللجنة إلى حالته الصحية المتدهورة لتتدخل الطبيبة أثناءها لترد عليه قائلة "لقد كنت مصابا والآن تماثلت للشفاء".
ومن جانب آخر أطلعتنا الطبيبة على بعض المعطيات كعدم كفاية الأدوية التي توفرها ميزانية المؤسسة وغياب وسائل العلاج الأخرى وعدم كفاية الطاقم الطبي.
وقد زاد من تفاقم الوضعية الصحية للسجناء ضعف التنسيق بين إدارة السجن المحلي وإدارة مستشفى محمد الخامس. ناهيك عن مشاكل أخرى لوجستيكية مثل.عدم كفاية سيارات نقل السجناء إلى المستشفى, دلك أن إدارة السجن لا تتوفر إلا على سيارة واحدة حسب ما جاء في إفادة مديرها, بالإضافة إلى قلة الموظفين الدين يتكفلون بمراقبة السجناء إلى المستشفى.
4-النظافة.
من خلال تفقدنا مستودع المؤن والمطبخ ومراحيض الزنازين لم ننتبه إلى أي نوع من أنواع المساحيق المنظفة ولا إلى مواد التطهير,وقد لوحض كذلك غياب أجهزة تسخين الماء باستثناء جهاز واحد يعمل بالطاقة الشمسية, لا يلني حاجيات ولو لربع مجموع السجناء للاستحمام, كما لا وجود لحمام كما هو متعارف عليه في مؤسسات سجنية أخرى, الشيء الذي جعل من المساجين يشتكون كثرة الأوساخ في أجسامهم, وملابسهم وأغطيتهم, وهو الشيء الذي يزيد من تفاقم الحالة الصحية للنزلاء.
5-التعذيب والمعاملة القاسية.
بالرغم من التزام بلدنا بالاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما نص عليه دستور البلاد صراحة وما تضمنته مدونة السجون من قوانين ونصوص تجرم التعذيب والمعاملة القاسية اللاانسانية, فان ما عليه الحال بالسجن المحلي يسير باتجاه آخر.لقد اشتكى عدد من النزلاء تعرضهم للتعذيب والعزلة والمضايقة على يد الحراس والإدارة نفسها (وجدير بالذكر هنا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان قد سبق لها أن توصلت بعدة شكايات من السجناء يشتكون فيها تعرضهم للتعذيب على يد الحراس ورئيس المعقل)فصرح السجناء جهازا ما يتعرضون له بشكل لا يدع مبررا للمسئولين العزوف مرة أخرى عن فتح تحقيق نزيه من شانه إعادة الاعتبار لهؤلاء النزلاء.
إن لجوء الإدارة إلى ممارسة الضبط الصارم والامتثال للنظام داخل السجن بهدف ضبط السجناء وحماية الآخرين, فانه في هدا الجانب يجب التذكير بان الإدارة السجنية يجب أن تقوم بتحديث أطرها وتكوينهم على القيم وعلى التشبع ببداغوجية إعادة الإدماج بامتلاك طرق عصرية ووسائل حديثة للتعامل مع السجناء بدل اللجوء إلى العنف وهي الطريقة الموروثة عن العصور الوسطى.
وفي يوم 21/1/08 التأمت اللجنة الإقليمية لمراقبة السجن المحلي بعمالة إقليم الحسيمة برئاسة السيد الوالي من جديد قصد تقييم الزيارة وصياغة المقترحات وبلورتها في إطار تقرير خاص يتضمن ملاحظات أعضاء اللجنة, ودراسة الحلول العملية لانقاد حياة السجناء والرقي بأوضاع هده المؤسسة إلى مستوى تتحقق فتها مواصفات تترجم ما التزم به بلدنا من خلال توقيعه على معاهدات دولية وما سنه من قوانين وطنية, فتقدمت أثناءها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة في شخص ممثلها باقتراحات عملية تتضمن ثلاث خطوات أساسية.
1-العمل على نقل السجن المحلي إلى مكان آخر حيث سيراعى في بناء هده المؤسسة عدة شروط تعكس المقاربة الحقوقية للسجن كمؤسسة لإعادة لإدماج والتأهيل التربوي والمهني.
2-العمل في المرحلة الانتقالية على تلبية المطالب الآتية.
+توفير ميزانية خاصة للنزلاء بدل الاعتماد على المحسنين وعائلات السجناء.
+توفير التغذية المتوازنة للسجناء تتضمن البروتينات من أصل حيواني والفيتامينات والحليب ومشتقاته بدل الاعتماد على القطاني فقط لإطعام السجناء.
+توفير وسائل النظافة بكميات تلبي الحاجيات الملحة.
+تزويد المؤسسة بطاقم طبي كاف وتفعيل الاتفاقية التي أبرمت بين وزارة الصحة ووزارة العدل فيما يخص توفير العلاج للسجناء.
+التخفيف من الاكتضاض مع توفير الأغطية والأسرة الكافية.
+تزويد السجن بثلاجة في مستوى الحاجيات الغذائية الملحة للسجناء.
+تجهيز الغرفة المخصصة للطبخ بأفران واوان جديدة وتلبية للحاجيات المطلوبة.
+العمل على تفعيل البرنامج الثقافي والترفيهي والرياضي للسجناء.
+تمكين موظفي السجن من دورات تكوينية في مجال التربية على حقوق الإنسان والبيداغوجية الحديثة للتعامل مع السجناء بدل اللجوء إلى ممارسة العنف عليهم.
+توزيع السجناء حسب جرائمهم.
3-الاخد باقتراحات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة فيما يخص مواصفات البناية الجديدة.
عن المكتب في 22/01/2008.