تعزية
لحقوق الإنسان
فرع الحسيمة
الثلاثاء 25 نونبر 2008
ببالغ الحزن والأسى تلقينا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة نبأ وفاة والــــــــــــد رفيقتنا لطيفة دخامة ،عضوة مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وعضوة اللجنة الإدارية للجمعية ، بعد معاناته مع مرض عضال لم ينفع معه علاج .
وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة باسمه وباسم كافة عضوات وأعضاء الفرع بأصدق تعازيه القلبية ،متمنيين للأخت لطيفة دخامة ولزوجها لأخ عبد الله لفناتسة ولكافة أفراد العائلة الصبر والسلوان.
رقم هاتف الأخت لطيفة دخامة للاتصال بها: 078163039
عن مكتب فرع الجمعية
رئيس الفرع: محمد الزياني
بلاغ
شارع وادي المخازن رقم 27
ـ الحسيمة ـ
بــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
نظمت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بالحسيمة ، وقفة احتجاجية امام مقر المجلس البلدي مساء يوم الجمعة 21/11/2008 في إطار تنفيذ برنامجها النضالي. وقد تعرضت هذه الوقفة الاحتجاجية لهجوم عنيف من قبل قوات الأمن استعملت خلاله الهراوات والعصي مما أدى إلى إصابة عدد من أعضاء الجمعية برضوض وكدمات في انحاء مختلفة من أجسادهم ، كما عاين أعضاء مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجوء بعض أفراد قوات الأمن إلى السب والشتم في حق المعطلين وتهديد احدهم بالاعتقال مما يعتبر اعتداء سافرا على كرامتهم ومسا خطيرا بحقوقهم المشروعة في التعبير عن آرائهم ومطالبهم.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع الحسيمة ، إذ تدين بشدة ما تعرض له المعطلون من اعتداء جسدي ومس حاط بالكرامة الإنسانية على أيدي قوات الأمن ، لتجدد دعمها المبدئي لمطالب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ونضالها المشروع لتحقيق أهدافها ، وتطالب السلطات المسؤولة بمحاسبة كل المتورطين في الاعتداء المذكور.
عن مكتب الفرع
بلاغ
فرع الحسيمة
شارع وادي المخاازن رقم 27
ـ الحسيمة ـ
بـــــــــلاع
حوالي الساعة 22h00 من ليلة الإثنين18/08/08 تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة طلب التدخل العاجل لمعاينة ما عاشته جماعة إزمورن ، إقليم الحسيمة ، من اضطراب وفوضى بفعل ما أسماه شاهد عيان ب" عربدة القائد المتكررة في المنطقة " ..
ففور وصول مسؤولي الجمعية إلى عين المكان ، شرعوا في استيقاء شهادات المواطينين التي كانت تتقاطر عليهم من كل صوب وحدب ، تفيد كلها : " أنه حوالي الساعة 21h15 شوهد قائد مركز إزمورن يقتحم أحد دكاكين البلدة ، ويشرع في شتم وسب صاحبه المسمى "حوريكي محمد" بأرذل النعوت والأوصفات قبل أن يقدم على صفعه على الوجه واستهدافه في جوانب أخرى بحزامه ،مما دفع بصاحب الدكان للاشتباك به ويضطر بعده للفرار خارج محله ويلتحق به القائد متوعدا إياه بأقسى العواقب.. مباشرة، توجه هذا الأخير نحو سيارته ليسحب منها ساطورا ويعود مجددا نحو الدكان ليفرغ جام غضبه على أحد أفراد عائلة "حوريكي محمد " الذي كان بصدد إغلاق المحل التجاري خوفا على مصير البضائع داخله.. وزاد القائد في غيه بإطلاق عنان تهجمه على بعض المواطنين الذين تجمهروا حول المكان مستمرا في خدش كرامتهم بكلام ساقط تنبعث منه رائحة العنصرية والحقد إزاء سكان البلدة والريف عموما شاهرا ساطوره في وجههم دون مبالاة بشعور هؤلاء الذين حاولوا ، دون جدوى، ثنيه عن هذا السلوك المنافي لمقام مسؤوليته، قبل أن يضطروا لنزع الساطور من يده ومطاردته بشكل جماعي نحو الجهة الشمالية حيث عثر عليه ملطخا بالدماء وعلامات الجرح بادية على محياه ، نقل على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس الإقليمي بالحسيمة "
وفي اتصال الجمعية المغربية لحقوق الإٌنسان بقسم المستعجلات ـ صرح احد الممرضين المكلفين بالمداومة "أن المعني بالأمر أصيب بجروح على مستوى الوجه مع اضطراب حاد في حالته النفسية استدعت إحالته على القسم المختص "
وعلمت الجمعية من مصدر مقرب أن صاحب الدكان تقدم صحبة عائلته في الصباح الباكر لليوم الموالي، إلى إدارة الدرك الملكي بالحسيمة حيث تم الاحتفاظ به في حالة اعتقال ليتم إحالته على السيد وكيل الملك صباح يوم الأربعاء 20/08/08 ..كما توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة بعريضة موقعة من قبل سكان مركز إزمورن موجهة إلى السيد والي جهة تازة الحسيمة ،تاونات ، يشتكون فيها "شطط في استعمال السلطة في حق الساكنة من طرف قائد مركز إزمورن" ملتمسين من السيد والي الجهة "وضع حد لهذه التصرفات المشينة والتي تحط من كرامة الإنسان في وقت عفى (فيه) الزمن عن مثل هذه الممارسات..."
وأمام هذا الحدث ، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ـ وهو يتابع تداعيات كل ما جرى ، يسجل بأسف شديد استمرار مثل هذه الممارسات الماسة بحقوق الإنسان الصادرة عن بعض ممن أوكل إليهم أمر السهر على أمن المواطنين وتدبير شؤونهم ...كما يثير الانتباه إلى العواقب التي قد تنجم عن أي تسرع في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الساكنة في ظل الأجواء المحيطة بالحدث ، الشيء الذي يستدعي التريث والحرص على تطبيق القانون بما يضمن لساكنة هذه الجماعة حقها في العيش الكريم بعيدا عن كل ما قد يهدد أمنها واستقرارها.
عن المكتب
بتاريخ 01 يوليوز الجاري احتضن مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة نشاطا حقوقيا ذو نكهة خاصة ، دأبت على إحيائه الجمعية وطنيا في بحر كل سنة ، إنه تخليد ذكرى تأسيس الجمعية الذي يصادف يوم 24 يونيو من كل سنة .
شملت فقرات برنامج تخليد ذكرى 29 لحدث التأسيس لهذه السنة كما تم الإعلان عنه مسبقا:
عرض شريط فيديو يختزل معاناة ساكنة سيدي إفني، كما يفضح القمع الشرس الذي تعرضت له انتفاضة الباعمرانيين التي زالت تداعياتها مستمرة ، بعد أن تتبع الحضور عن كثب شهادات الضحايا الناطقة بأعنف الجرائم والخروقات التي تعرضت لها المنطقة وأهلها بشكل يعيد إلى الأذهان تلك الفواجع التي ارتكبت في حق مناطق مشابهة من المغرب كالريف غداة 58/59 والأطلس..بشكل يطرح أكثر من سؤال عن مغزى استهداف المخزن لكرامة الأسر وشرفها وأنفتها وكبرياءها التي استمدتها من دورها التاريخي والريادي الكفاحي ضد الاستعمار وأذنابه.. ناهيك عن الخروقات الماسة بحقوق الإنسان في التعبير والتظاهر السلميين كما تنص عليها مختلف المواثيق والعهود الدولية ....
لقاء مفتوح حول تجربة الفرع الحقوقية ، التي ساهمت في تنشيطها فعاليات حقوقية وثقافية عايشت التجربة المحلية عن قرب سواء من موقع المسؤولية في التسيير والتدبير إو من موقع التعاطف والمتابعة ،مما أفسح المجال للجميع في تبيان مواطن القوة والفعل في تجربة الفرع كما برصد الإنجازات الهامة التي راكمتها جل التجارب المتعاقبة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالشكل الذي جعل الجميع يقر بأن الانتقال نحو المستقبل يستوجب بالضرورة استيعاب منجزات التجارب الماضية مع إبداع صيغ وآليات متقدمة لمقاربة الوضعيات الحقوقية بالإقليم بالشكل الذي يستجيب لحاجيات الساكنة في الدفاع عن كامل حقوقها كصمام الأمان لعيش كريم خال من كل أنواع الانتهاكات التي تكتوي من نارها يوميا...
وقد توجت فقرات هذا اليوم بوقفة رمزية امام مقر الجمعية بشارع وادي المخازن ، ردد خلالها المشاركون اهم الشعارات التي تعكس التضامن المطلق مع الباعمرانيين في محنتهم ، وحقهم في التعبير عن حاجياتهم المعيشية مع المطالبة بالإسراع في إطلاق سراح المعتقلين في كل المواقع السجنية بهذه البلاد : إفني مراكش مكناس وغيرها ...إضافة إلى شعارات ذات علاقة بالمناسبة مع تجديد العهد للسير قدما على درب النضال الحقوقي في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي خرجب من رحم تحديات فترة السبعينات بمآسيها وتضحياتها الجسام لتستمرة شعلة وقادة وهي تطفئ شمعتها 29....
المجد والخلود لشهداء حقوق الإنسان ببلادنا
وكل عام والجمعية المغربية في موعد مع عرض تقاريرها المدققة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وفي باقي العالم......
محمدالزياني
تقرير
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان-فرع الحسيمة-بمناسبة تخليد الذكرى29 لتاسيس الجمعية و الذي يصادف يوم 24 يونيومن كل سنة نشاطا حقوقيا احنفاليا و ذلك يوم 01-يوليوز_2008 بمقر الجمغية وقد شملت فقرات هذا اليوم ما يلي-1عرض شريط فيديو حول ما تعرضت له انتفاظة سيدي افني و ما عانته ساكنة المدينة في ظل الهجمة الشرسة و الحصار القمعي.حيث اثار انتباه الحضور شهادات الضحايا التي عبرت بكل تلقائية عن معاناتها طيلة الحصارمن المس بالكرامة .الشرف والتعذيب....-2 لقاء مفتوح حول تجربة الفرع الحقوقية التي اطرها رئيس الفرع و قام بتنشيطها مجموعة من الفعاليات الحقوقية و الثقافية التي عايشت تجربة الفرع.حيث قدم كل على حد تقييمه الخاص لتجربة الفرع من حيث اداءها النضالي الحقوقي او مدى متابعتها لبعض الملفات الحقوقية الساخنة التي عرفها فرع الحسيمة في مجال حقوق الانسان على مستوى الحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الا قتصادية و الاجتماعية و الثقافية كما توج هذا اليوم بوقفة رمزية امام مقر الجمعية عبرفيها المشاركون عن تضامنهم المطلق مع ساكنة سيدي افني (الباعمرانيين)وحقهم في العيش الكريم كما طالبوا باطلاق سراح كل المعتقلين.بمدن مراكش.اكادير...كما رفعوا شعارات مخلدة لذكرى تاسيس الجمعية
تعزية
اخبار
- عقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان _فرع الحسيمة_يوم 07/06/2008جمعا عاما تنظيميا بقاعة المكتبة التابعة للمركب الثقافي الشريف الادريسي بحديقة 03 مارس بالحسيمة و ذلك لا نتخاب المكتب المسير الجديد.و بعد تلاوة التقريرين الادبي و المالي ومناقشتهما تم المصادقة عليهما باغلبية الحاضرين وبعد ذلك تم انتخاب المكتب المسيرالجديد الذي يتكون من تسعة اعضاء حيث جاء على الشكل التالي" الرئيس=محمد الزياني نائبه =فاطمة الزهراء الوزاني الكاتب العام=عبد المجيد السخيري نائبه=نعيمة اسويقي امين المال=محمد اشن نائبه=مصطفى علاش المستشارون مكلفون بمهام=بديعة اكوح_خالد اوعيسى_علي شفيع
بلاغ
دعوة
يوم 8 مارس مسيرة شعبية تظامنية مع المراة الفلسطينية على الساعة الرابعة بعد الزوال ستنطلق امام مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة
يوم 10 مارس زيارة للسجن المحلي بالحسيمة على الساعة الثالثة بعد الزوال
يوم 14 مارس ندوة تحت عنوان "المعيقات القانونية و المسطرية في مدونة الاسرة "على الساعة الثالثة والنصف بقاعة مدرسة علي بن حسون سيؤطرها كل من حورية بومدين _احمد الغلبزوري _محمد العجواني
يوم 15 مارس ندوة تحت عنوان (حالة العنف المبني على النوع الاجتماعي في سياق تحولات البنيات الاسرية في المغرب)على الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال بقاعة علي بن حسون سيؤطرها الاستاذين نجيب شوقي و خالد احسيكا
يوم 18 مارس مائدة مستديرة تحت عنوان "الحمعيات النسائية المحلية اي عمل و اي افاق"عتى الساعة الثالثة والنصف بقاغة علي بن حسون
يوم السبت 22 مارس مخاضرة تحت عنوان "فن التعامل مع المراهق"ستؤطرها الاستاذة بثينة الغلبزوري بقاعة علي بن حسون على الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال
يوم الخميس 27 مارس عرض فيلم (استفزاز) يعالج العنف الزوجي بالمعهد الاسباني
يوم 28 مارس عرض لمسرحية تعالج قضايا اجتماعية بالمعهد الاسباني
و الدعوة عامة
عن الجمعيات المنظمة
تعزية
ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة جد الرفيقة سعاد الشكوطى عضوة المكتب المسير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لها و إلى كافة أفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة بأحر و اصدق التعازي القلبية متمنيين لهم التحلي بالصبر في هذا المصاب
عن المكتب
تفتقد لأبسط شروط الحياة .وفى السياق ذاته نذكر أن الفرع سبق له كذلك إن اصدر عدة بيانات تضامنية مع السجناء تندد بالخروقات التي تطال حقوقهم في مختلف المجالات.
ففي صباح يومه الخميس 17/01/2008 علي الساعة التاسعة والنصف التأمت اللجنة الإقليمية لمراقبة السجن المحلي في جلسة ترأسها السيد والي الجهة عامل إقليم الحسيمة بصفته رئيسا لها. ودلك بحضور السيد رئيس المحكمة الابتدائية و وكيل الملك بها ورئيس قسم الشؤون العامة و ممثل عن مستشفى محمد الخامس وممثل عن المكتب الصحي ومدير السجن المحلى ورئيس الأمن الاقليمى وقائد جهوية الدرك الملكي .و القائد الاقليمى للوقاية المدنية .وباشا مدينة الحسيمة وممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة. افتتح السيد الوالي أعمال هذه اللجنة بكلمة ترحيبية .فذكر بعدها بالفصل المنظم لهذاالاطارو الأدوار المنوطة به من اجل النهوض بالاوظاع السجنية بالإقليم والرقى بها إلى مستوى مؤسسة فعلية لإعادة إدماج النزلاء يتحقق فيها إعادة تأهيلهم و إدماجهم في المجتمع بعد قضاء مدة عقوباتهم .هذا وقد وعد السيد الوالي بتفعيل هذه اللجنة كما أوصى في كلمنه اللجنة بان تدرس مقترحا تقدم به يتعلق بدراسة إمكانية نقل السجن المحلى من مكانه الحالي إلى مكان أخر قد يكون أكثر ملائمة لتشييد مؤسسة سجنية بديلة تتوفر فيها الشروط و المواصفات اللائقة .وحوالي الساعة العاشرة من نفس اليوم قام أعضاء هذه اللجنة بزيارة إلى السجن المحلى للوقوف ميدانيا على الوضعية التي يتم فيها قضاء النزلاء لمدة عقوباتهم فمن الناحية الشكلية يمكن القول أن الزيارة لم تكن مفاجئة بالنسبة لإدارة السجن بل أن الأعداد لها كان يمكن تلمسه من خلال عدة مظاهر .فاستعداد الحراس وموظفي السجن كان باديا وعزوف بعض السجناء عن الكلام في بداية اللقاء قد يكون منبعه تحذيرات تلقوها قبل الزيارة .واختيار بعض الزنا زن للزيارة دون غيرها ينم عن ترتيب مسبق رغم أن الوفد اكتفى بها ولم يبدى رغبة لزيارة زنازين أخرى اقتناعا منه أن ما خفي أعظم انصب اهتمام أعضاء اللجنة خلال الزيارة على مختلف الاوظاع وذلك انطلاقا من المعطيات التي تكون قد استجمعت لدى كل طرف وبما أن جانب مهم من مرافق السجن كانت مفتوحة للجميع ليستجمع منها كل طرف ما تمناه من معطيات إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة المشارك في هذه اللجنة انطلق من عدة شكايات ومعلومات كانت بحوزة مكتبها المسير تهم بالخصوص الاكتظاظ .التعذيب الممارس على بعض النزلاء من طرف بعض الحراس ومدير السجن .و التغذية .النظافة و.التطبيب.وقبل الإدلاء بما استجمعناه من ملاحظات و إفادات حول هذه الجوانب لابد من الإشارة إلى شيء مهم أثار انتباه كل أعضاء اللجنة يتعلق ببناية السجن نفسها كونها تقع وسط المدينة تطل عليها شرفات ونوافذ العمارات التي تحيط بها من كل الجهات .حيث كان قد أعيد بناءها مباشرة بعد زلزال 2004 على مساحة 620م مربع 1_البناية و مرافقها إن السجن المحلى شيد أساسا لإيواء ما بين 250 إلى 300سجين.إلا انه أثناء زيارة اللجنة صادفت وجود حوالي 632 معتقلا.كما إن البناية تتوفر على بعض الممرات و المعابر الضيقة بحيث لا تتسع لمرور شخصين مع وجود سلالم مؤدية إلى الطابق الوحيد الموجود (حيث تقبع زنازين أخرى )في غاية من الضيق و الانحدار الشديدين
أ-المطبخ.
لاحظنا عدم وجود مطبخ مجهز ولو بتجهيزات بسيطة بحيث لا مكان لغسل الأواني المتآكلة و المتقادمة بدورها الشيء الذي يترك الانطباع بان هدا المطبخ هو عبارة عن زنزانة تستغل لفترات قد تكون متقطعة ولأشخاص قلائل ,يسهر على إعداد الوجبات سجناء دون بدلات خاصة للطبخ ويعرف إن كانوا يتمتعون بصحة جيدة .ليبقى السؤال المحير . أين يتم تحضير الأكل للنزلاء البالغ عددهم 632 سجينا ؟
ب-مستودع المؤن
هده المؤن عبارة عن قطاني وبعض المعلبات المكدسة فوق بعدها في غرفة عادية (من زنازين السجن ) إلى حد يمكن الجزم إن السجن المحلي لا يتوفر على مستودع للمواد الغذائية بمواصفات معروفة بحيث لا ثلاجة للحوم إن وجدت ,و لا للألبان ومشتقاته .مما يؤكد القناعة بان هده المواد لم تدخل إلى السجن على الأقل قبل فترة بغير قصيرة على زيارتنا.
ج-الساحة.
ادا كان معروفا لدى الأوساط القانونية والحقوقية انطلاقا من العهود الدولية والقوانين الجاري بها العمل في بلادنا إن المؤسسات السجنية تسمح للسجناء ببعض الوقت للفسحة كل يوم , فان سجن الحسيمة لا يتوفر على ساحة تمكن النزلاء من هدا الحق بسبب غياب ساحة مخصصة لهدا الغرض ولا لفضاء يفي بالغرض مما يحرمهم كذلك من ممارسة أي نوع من أنواع الأنشطة البدنية خصوصا المشي وبعض الأنشطة الرياضية الأخرى.
د-المكتبة وقاعات أخرى.
توجه احد أعضاء اللجنة إلى احد الموظفين بالسؤال عن مكان المكتبة فقيل لنا أنها موجودة ,لكننا لم نجد أثرا لها طوال الزيارة فكل ما تم الاطلاع عليه هو قسم بداخله 4او 5 طاولات وسبورة متهرئة ,يظهر انه لم يدخله احد مند فترة ودلك من خلال الغبار المتقادم على تلك الطاولات. وهده الغرفة رغم تخصيصها كما قيل لنا لمحو الأمية كذلك, يبدو أنها صغيرة ولا تتسع لأكثر من 10 مستفيد ناهيك عن خلوها من التجهيزات اللازمة للقيام بأي نشاط ثقافي أو ترفيهي آخر.
ه-الزنا زن.
تبدو زنازين الطابق الأرضي وكأنها توجد تحت الأرض بحيث لا يدخلها الهواء ولا أشعة الشمس , فمن دون إشعال المصابيح لا يمكن أن يرى المرء أي شيء , مما حولها إلى مصدر لانبعاث الروائح الكريهة وهو ما جعل غالبية أعضاء اللجنة يتراجعون بسببها إلى الوراء حين حاولوا ولوج زنزانة الأحداث , بحيث كانت تأوي أكثر من 32 قاصرا اخبروا اللجنة بان 10 منهم ينامون على الأرض .ففي هده الزنزانة توجد أسرة صدئة ومتقادمة, والأغطية قليلة , وموسخة, تنبعث منها روائح كريهة .أما أرضية الزنزانة يبدو أن تنظيفها لا يتم بمواد النظافة ومواد التطهير.
2-التغذية.
إن انعدام مستودع خاص بالمؤن مجهز بالثلاجة لتخزين المواد الغذائية من لحوم وفواكه وألبان ومشتقاته, وغياب مطبخ مجهز لتطعيم حوالي 632 سجينا كان دليلا كافيا لأعضاء اللجنة للاقتناع بان الوجبات التي تقدم للنزلاء هي وجنات رديئة كما وكيفا. فمن خلال تفحص دليل برنامج التغذية الأسبوعي تبين للجميع خلوه من المواد البروتينية كاللحم والسمك والدجاج, بالإضافة إلى خلوه تماما من الفواكه بمختلف أنواعها, وخلوه من مشتقات الحليب كالزبدة مثلا.مما أثار استغراب ممثل مستشفى محمد الخامس حينه ليتساءل عن مآل الوضع الصحي للنزلاء جراء حرمانهم من الفيتامينات على وجه الخصوص. وبالمقابل لاحض الجميع حضور القطاني على مدى أسبوع كامل تقريبا في البرنامج الغذائي.
3-الأوضاع الصحية للسجناء والتطبيب.
لا يتوفر السجن المحلي إلا على طبيبة واحدة غير متخصصة وممرضين مساعدين من موظفي السجن, خضعا للتدريب لبضعة أسابيع فقط, يسهرون على تقديم الخدمات الصحية ل 632 سجينا يعانون مختلف الأمراض والأوبئة. وقد اجتمع حول أعضاء اللجنة كل السجناء خارج الزنا زن أثناء فسحتهم, فاشتكى غالبيتهم من أمراض مختلفة .(الحكة),أمراض تنفسية,السل,......اخ. وقد تقدم إلينا شاب يبلغ من العمر حوالي 25سنة يوضح انه أصيب بمرض السل وانه لا يتلقى العلاجات المناسبة ليثير انتباه اللجنة إلى حالته الصحية المتدهورة لتتدخل الطبيبة أثناءها لترد عليه قائلة "لقد كنت مصابا والآن تماثلت للشفاء".
ومن جانب آخر أطلعتنا الطبيبة على بعض المعطيات كعدم كفاية الأدوية التي توفرها ميزانية المؤسسة وغياب وسائل العلاج الأخرى وعدم كفاية الطاقم الطبي.
وقد زاد من تفاقم الوضعية الصحية للسجناء ضعف التنسيق بين إدارة السجن المحلي وإدارة مستشفى محمد الخامس. ناهيك عن مشاكل أخرى لوجستيكية مثل.عدم كفاية سيارات نقل السجناء إلى المستشفى, دلك أن إدارة السجن لا تتوفر إلا على سيارة واحدة حسب ما جاء في إفادة مديرها, بالإضافة إلى قلة الموظفين الدين يتكفلون بمراقبة السجناء إلى المستشفى.
4-النظافة.
من خلال تفقدنا مستودع المؤن والمطبخ ومراحيض الزنازين لم ننتبه إلى أي نوع من أنواع المساحيق المنظفة ولا إلى مواد التطهير,وقد لوحض كذلك غياب أجهزة تسخين الماء باستثناء جهاز واحد يعمل بالطاقة الشمسية, لا يلني حاجيات ولو لربع مجموع السجناء للاستحمام, كما لا وجود لحمام كما هو متعارف عليه في مؤسسات سجنية أخرى, الشيء الذي جعل من المساجين يشتكون كثرة الأوساخ في أجسامهم, وملابسهم وأغطيتهم, وهو الشيء الذي يزيد من تفاقم الحالة الصحية للنزلاء.
5-التعذيب والمعاملة القاسية.
بالرغم من التزام بلدنا بالاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما نص عليه دستور البلاد صراحة وما تضمنته مدونة السجون من قوانين ونصوص تجرم التعذيب والمعاملة القاسية اللاانسانية, فان ما عليه الحال بالسجن المحلي يسير باتجاه آخر.لقد اشتكى عدد من النزلاء تعرضهم للتعذيب والعزلة والمضايقة على يد الحراس والإدارة نفسها (وجدير بالذكر هنا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان قد سبق لها أن توصلت بعدة شكايات من السجناء يشتكون فيها تعرضهم للتعذيب على يد الحراس ورئيس المعقل)فصرح السجناء جهازا ما يتعرضون له بشكل لا يدع مبررا للمسئولين العزوف مرة أخرى عن فتح تحقيق نزيه من شانه إعادة الاعتبار لهؤلاء النزلاء.
إن لجوء الإدارة إلى ممارسة الضبط الصارم والامتثال للنظام داخل السجن بهدف ضبط السجناء وحماية الآخرين, فانه في هدا الجانب يجب التذكير بان الإدارة السجنية يجب أن تقوم بتحديث أطرها وتكوينهم على القيم وعلى التشبع ببداغوجية إعادة الإدماج بامتلاك طرق عصرية ووسائل حديثة للتعامل مع السجناء بدل اللجوء إلى العنف وهي الطريقة الموروثة عن العصور الوسطى.
وفي يوم 21/1/08 التأمت اللجنة الإقليمية لمراقبة السجن المحلي بعمالة إقليم الحسيمة برئاسة السيد الوالي من جديد قصد تقييم الزيارة وصياغة المقترحات وبلورتها في إطار تقرير خاص يتضمن ملاحظات أعضاء اللجنة, ودراسة الحلول العملية لانقاد حياة السجناء والرقي بأوضاع هده المؤسسة إلى مستوى تتحقق فتها مواصفات تترجم ما التزم به بلدنا من خلال توقيعه على معاهدات دولية وما سنه من قوانين وطنية, فتقدمت أثناءها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة في شخص ممثلها باقتراحات عملية تتضمن ثلاث خطوات أساسية.
1-العمل على نقل السجن المحلي إلى مكان آخر حيث سيراعى في بناء هده المؤسسة عدة شروط تعكس المقاربة الحقوقية للسجن كمؤسسة لإعادة لإدماج والتأهيل التربوي والمهني.
2-العمل في المرحلة الانتقالية على تلبية المطالب الآتية.
+توفير ميزانية خاصة للنزلاء بدل الاعتماد على المحسنين وعائلات السجناء.
+توفير التغذية المتوازنة للسجناء تتضمن البروتينات من أصل حيواني والفيتامينات والحليب ومشتقاته بدل الاعتماد على القطاني فقط لإطعام السجناء.
+توفير وسائل النظافة بكميات تلبي الحاجيات الملحة.
+تزويد المؤسسة بطاقم طبي كاف وتفعيل الاتفاقية التي أبرمت بين وزارة الصحة ووزارة العدل فيما يخص توفير العلاج للسجناء.
+التخفيف من الاكتضاض مع توفير الأغطية والأسرة الكافية.
+تزويد السجن بثلاجة في مستوى الحاجيات الغذائية الملحة للسجناء.
+تجهيز الغرفة المخصصة للطبخ بأفران واوان جديدة وتلبية للحاجيات المطلوبة.
+العمل على تفعيل البرنامج الثقافي والترفيهي والرياضي للسجناء.
+تمكين موظفي السجن من دورات تكوينية في مجال التربية على حقوق الإنسان والبيداغوجية الحديثة للتعامل مع السجناء بدل اللجوء إلى ممارسة العنف عليهم.
+توزيع السجناء حسب جرائمهم.
3-الاخد باقتراحات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة فيما يخص مواصفات البناية الجديدة.
عن المكتب في 22/01/2008.